المستثمرون الأجانب
الشراء في تركيا دون سفر: الوكالة
ما الأبوستيل، وأي الصلاحيات يجب النص عليها صراحةً، ولماذا لا تكفي الوكالة العامة. الخطوة التي يخطئ فيها المشترون عن بُعد أكثر من غيرها.
يمكن شراء عقار في تركيا دون السفر إليها. فكل خطوة، بما فيها نقل الطابو، يستطيع وكيلك إنجازها بوكالة محرَّرة على وجهها الصحيح. وهذا يوفّر على المشترين المقيمين في الخارج الوقت وأجور الطيران معًا — لكن إذا جاءت صياغة الوثيقة خاطئة توقّفت العملية كلها.
أين تُحرَّر الوكالة؟
- في القنصلية التركية ببلدك — وهو أأمن الطرق: لا يلزم أبوستيل ويُحرَّر النص بالتركية مباشرةً.
- أمام كاتب بالعدل في بلدك — وعندئذٍ يلزم الأبوستيل والترجمة المحلَّفة.
- أمام كاتب بالعدل في تركيا — فإن أمكنك إنجازها في أثناء زيارة فهذا أسرعها.
الأبوستيل تصديق دولي يجعل الوثيقة نافذة في بلد آخر. وفي الدول غير الأطراف في اتفاقية لاهاي يلزم بدلًا منه التصديق القنصلي، وهو إجراء أطول بوضوح. فتحقّق من موقع بلدك قبل أن تبدأ.
ما يجب النص عليه صراحةً في الوثيقة
بموجب القانون التركي تتطلب معاملات الطابو صلاحية خاصة. فالوكالة العامة التي تقول «مفوَّض بتمثيلي في جميع الأمور» لن تُقبل في مديرية الطابو. ويجب تعداد الصلاحيات واحدة واحدة.
- صلاحية شراء العقار وتسجيله في الطابو
- صلاحية دفع الثمن وإعطاء المخالصة
- استخراج الرقم الضريبي ومراجعة دائرة الضريبة
- فتح حساب مصرفي وإدارته (وقد تلزم وكالة مستقلة لذلك)
- إبرام التأمين الإلزامي ضد الزلازل والتأمين على المسكن
- فتح اشتراكات الخدمات ونقلها (كهرباء، ماء، غاز)
- إنشاء الرهن وفكّه عند اللزوم
ويشترط الطابو إلصاق صورتك الشخصية بالوثيقة. وهذا معتاد في الوكالات المحرَّرة في القنصلية؛ أما المحرَّرة أمام كاتب عدل أجنبي فيُنسى ذلك فيها أحيانًا، فتُرفض الوثيقة في المديرية.
كيف تحدّ من المخاطرة
الوكالة وثيقة قوية؛ وإذا أُسيء استعمالها أمكن بها بيع عقارك. وثلاثة تدابير بسيطة تخفض المخاطرة كثيرًا: حدّد لها مدة (ستة أشهر مثلًا)، واقصر الصلاحيات على العقار المحدد الذي تشتريه (يمكن كتابة رقمي البلوك والقطعة)، ولا تمنح صلاحية البيع — فالشراء لا يحتاج إلى صلاحية البيع.
وحين تنتهي المعاملة تذكّر عزل الوكيل. ويجري العزل أمام كاتب بالعدل ويُبلَّغ إلى مديرية الطابو؛ أما مجرد قولك لأحدهم «لا تستعملها بعد اليوم» فلا أثر قانوني له إطلاقًا.
هذا أكثر ما يُسأل عنه
- لمن ينبغي أن أعطي الوكالة؟
- لمحامٍ مستقل يُفضَّل. فالوكالة الممنوحة للبائع أو لموظف في مكتب الوساطة تُنشئ تعارض مصالح — إذ ينتهي الأمر بشخص واحد يوقّع عن المشتري والبائع معًا.
- كم يستغرق تحريرها؟
- في القنصلية أيام قليلة بحسب المواعيد. وعبر كاتب عدل أجنبي مع الأبوستيل والترجمة قد تبلغ أسبوعين.
- هل تصلح الوثيقة نفسها لفتح حساب مصرفي؟
- تشترط المصارف عمومًا وكالة مستقلة بصياغتها الخاصة. وتحرير الوكالة المصرفية مع وكالة الطابو في الوقت نفسه يوفّر رحلة ثانية إلى القنصلية.
- هل يصلح العقار المشترى بوكالة للجنسية؟
- نعم. لا يلزم أن يوقّع المشتري بنفسه؛ ويكفي أن يكون العقار مسجَّلًا باسم شخص طبيعي وأن تُستوفى بقية الشروط.
المعلومات الواردة في هذه الصفحة لأغراض الإرشاد العام ولا تُعد استشارة قانونية أو مالية. قد تتغير التشريعات؛ استشر محاسبك أو محاميك قبل إتمام أي معاملة.